سازگار نيست . به عبارت ديگر : ادلّهء برائت مغيّا به غايت علم است و با حصول علم جاى برائت نيست اعم از اينكه اين علم ما اجمالى باشد يا تفصيلى . پس : اين طريق در مورد علم اجمالى جارى نيست . - امّا طريق دوّم : اين طريق نيز به مواردى اختصاص دارد كه تعيينا و يا تخييرا جعل بدل شده است . در اينجا : شارع مىتواند به احدهما بدلا عن الواقع قناعت كند ، لكن در مواردى كه از جانب شارع جعل بدل نشده ما نمىتوانيم از پيش خود جعل بدل كنيم . امّا مواردى كه در آن موارد جعل بدل شده : - آنجا كه استصحاب داريم كه مىتوانيم مطابق حالت سابقه رفتار كنيم ، اين جعل بدل است . - در مورد تعارض خبرين فرموده : فاذن فتخيّر ، اين جعل بدل است . امّا : در جائى مثل ما نحن فيه بخاطر فقدان نص جعل بدل نشده است و لذا در ترديد ميان ظهر و جمعه نمىتوانيم پيش خود جعل بدل كنيم . * * *